شهدت المؤسسات الصحفية والإعلامية، القومية والخاصة، العديد من الأحداث، خلال عام 2017، رصد “المرصد المصري للصحافة واﻹعلام“، في تقريره الإخباري السنوي، أبرزها والنتائج التي ترتبت عليها.
حجب مواقع إلكترونية
في مايو 2017، بدأت السلطات المصرية بحجب مواقع إلكترونية، وصل عددها وفقًا لإحصاء مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إلى نحو 465 موقعًا، تختلف تخصصات المواقع المحجوبة، بين مواقع إخبارية مصرية، تملك نسخ ورقية، تصدر وفقًا للتشريع المصري، ومواقع إخبارية تعمل خارج مصر، أو تابعة لقنوات فضائية، وكذلك مواقع شبكة الجزيرة القطرية، وبعض مواقع “البروكسي“، والتي تساعد المتصفحين لتخطي الحجب ومتابعة المواقع المذكورة، وغيرها.
ومع بدء حجب المواقع، نشرت المصري اليوم، تقريرًا صادرًا من جهة سيادية، يرصد تجارب حجب المواقع الإلكترونية، في مختلف دول العالم، ونقلت وكالة رويترز عن “مصدر أمني رفيع المستوى” قوله إن المواقع كانت تتضمن “محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب“، وأنه “تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع”.
وفي هذا الإطار رفعت 3 جهات، –مدى مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وقناة الشرق الفضائية–دعاوى قضائية، تطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة1 عن الإجابة بصورة رسمية من قرار حجب عدد من المواقع في حالة صدور قرار بالحجب، مع إلزام جهة الإدارة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع، في حالة عدم صدور قرار. كما طالبتا بإلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين من الوصول إلى الموقع، “على الجانب الآخر، فقد أُقيمت دعوى قناة “الشرق” ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، وطالبت الدعوى بوقف قرار حجب موقع قناة “الشرق” وبعض المواقع الأخرى. لاحقًا أُضيف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كخصم في قضية قناة “الشرق”، بعد أن أقرّت هيئة قضايا الدولة، أن الجهة المسؤولة والتي يجب سؤالها عن قرار الحجب هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”.
وخلال طور انعقاد جلسات نظر دعوى “مدى مصر“، قررت الدائرة الثانية، المنعقدة بمجلس الدولة، 24 ديسمبر 2017، تأجيل الطعن ضد حجب موقع “مدى مصر” إلى 11 فبراير المقبل بناءً على طلب حسن اﻷزهري، محامي شركة “مدى مصر ميديا” المصدرة للموقع، للرد على مذكرة الدفاع المشتركة التي قدمها ستة من محامي هيئة قضايا الدولة، الذين مثّلوا الخصوم الجدد في القضية، ولإعلام المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام باختصامه.
ودفعت مذكرة الدفاع بأن الخصوم الجدد ليسوا طرفًا ولا يمثلوا صفة أو مصلحة، معتبرة أن النزاع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بموجب قانون الاتصالات.
كانت المحكمة قررت في 26 نوفمبر الماضي، تأجيل القضية ﻹعلام الخصوم الجدد بعد ما تقدم اﻷزهري بطلب ﻹضافتهم، وهم رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة اﻷمن القومي، ورئيس هيئة الرقابة اﻹدارية، باﻹضافة إلى رئيس المجلس اﻷعلى للإعلام.
وجاءت الخطوة بعد ما دفع محامي هيئة قضايا –ممثل وزارة الاتصالات– في جلسة سابقة في أول أكتوبر الماضي بعدم اختصاص الوزارة بالحجب، مؤكدًا أن اﻷمر يقع ضمن اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفي جلسة سابقة يوم 22 أكتوبر الماضي، كرر محامي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دفوعه بأن حجب المواقع الإلكترونية لا يقع من ضمن اختصاصاته، وأن “مدى مصر” لم تقدم ما يدل على ملكية الشركة للموقع، وذلك في رده على محامي وزارة الاتصالات.
المثلية في حفل مشروع ليلى
أثارت فرقة“مشروع ليلى” الرأي العام في مصر، بعد رفع البعض من الجمهور علم المثلية الجنسية في حفلها الأخير –سبتمبر 2017-، الذي أقامته في مصر، وذلك تأييدًا لمؤسس الفرقة حامد سنو، الذي سبق أن صرح في لقاء تلفزيوني منذ عام عن ميوله الجنسية المثلية.
وألقت قوات الأمن، القبض على رافعي علم المثلية الجنسية في الحفل، وهما سارة حجازي، وأحمد علاء، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لحجازي تهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، الترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.
فيما وجهت لأحمد علاء تهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالطرق العلانية.
وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، ممثلة في وكيلها، الدكتور رضا رجب، وكيل نقابة المهن الموسيقية، وقف الحفلات المقبلة لتلك الفرقة، مؤكدًا “أننا لسنا جهة قمع ولكن مثل تلك الحفلات لن تقام بمصر مرة أخرى”.
وفي هذا السياق، أصدر “المرصد“، ورقة بحثية بعنوان التغطية الإعلامية لحفل مشروع ليلى..في ميزان المهنية (ورقة بحثية).
وتناولت الدراسة، موضوع الورقة، مدى مهنية التغطية الإعلامية، لحفل “مشروع ليلى“، والتي رُفع خلال علم قوس قزح، والذي يتخذه المثليون رمزًا لهم، مستخدمة التحليل الكيفي والكمي للمواد المنشورة، وتقييمهًا وفقًا لمعايير المهنية الإعلامية، التي استخلصتها الدراسة.
إنشاء الهيئات الصحفية والإعلامية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 11 أبريل 2017، القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقًا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، والذي نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة، ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الإتصالات والمالية.
وجاءت الهيئات برئاسة كلًا من، مكرم محمد أحمد، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام.
وينص قانون التنظيم المؤسسي على تشكيل مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة وطنية للصحافة وأخرى للإعلام، يكون تشكيل كل منها، ١٣ عضوًا على أن يختار رئيس الجمهورية 3 منهم من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، وأن يكون من بينهم رئيس المجلس أو الهيئة.
وبموجب القانون تحل الهيئة الوطنية للصحافة، محل المجلس الأعلى للصحافة، وتؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من إالتزامات، وتحل الهيئة الوطنية للإعلام، محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى والهيئتين ٤ سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها.
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.
5- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.
9- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشؤون أعضاء المجلس، وشؤون العاملين به، حتى يصدر القانون المنظم لشؤونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز مئة ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.
11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمس مئة ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية يتم أداؤها بالعملة التي يحددها المجلس.
12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.
13- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأفنية الفضائية “الكيبل“.
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.
15- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
16- توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح وذلك وفقًا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى.
17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقًا للقانون.
20- اعتماد موازنته السنوية وحسابه الختامي.
21- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
مادة “5”
للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتي:
1- إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من أجل تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي.
2- التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المرخص لها وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
3- وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
4- وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية والعمل على تنفيذه.
5- التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها ومن أرباحها وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التي يقررها. 6- رصد الأداء الصحفي والإعلامي ومتابعته وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ومتابعة درجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة “الأكواد” التي يصدرها فضلًا عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية.
7- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
8- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.
9- الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
10- إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
11- إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.
ويمكن الإطلاع على نص قرار إنشاء الهيئات الإعلامية من هنا.
انطلاق شبكة قنوات DMC
أعلنت مجموعة قنوات dmc، في مؤتمر صحفي، يوم السبت 14 يناير 2017، كافة التفاصيل الخاصة بالخريطة البرامجية للقناة العامة التي كانت ثاني قنوات المجموعة انطلاقًا، عقب إطلاق قناة DMC الرياضية، نهاية 2016، وتلاهما في الانطلاق، قناة DMC دراما، مع تأجيل إطلاق باقي قنوات المجموعة، لأسباب مختلفة، كان أبرزها عدم الانتهاء من التجهيزات الفنية للانطلاق.
شبكة قنوات DMC، مملوكة لشركة D-media، المالكة لإذاعة راديو “90 90”، وموقع مبتدا الإخباري.
ولاحتكار القناة بث فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ….، سادت حالة من الغضب بين جموع الصحفيين، حيث قالت مراسلة برنامج “ET بالعربي“، ريهام المصري: سؤال للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والقائمين على شبكة قنوات DMC.. نصباية الفلوس اللي أخدتوها من القنوات كلها وهو اتهام مباشر ملوش معنى غير نصب إنكم تطلبوا فلوس لأول مرة علشان الكارنيهات مقابل إننا نحضر فعاليات السجادة الحمراء ونصور لقاءاتنا فنتفاجئ كلنا النهاردة إننا ممنوعين من حضور فعاليات السجادة الحمراء“، مستطردة: “إحنا كقنوات اتنصب علينا بشكل مباشر في فلوس كارنيهات نبلها ونشرب ميتها من الآخر علشان معاليك قررت تسن سنة ملهاش وجود في العالم علشان تفرد عضلاتك على الكل.. والمفاجئة الأكبر إن إدارة المهرجان برئاسة دكتورة ماجدة واصف، بتخلي مسؤوليتها من اللي حصل وكل ما نسأل حد يقولولنا كلموا إدارة DMC؟؟“.
ونشرت “التحرير“تقريرًا صحفيًا بعنوان: “DMC” تمنع الفضائيات من لقاءات السجادة الحمراء لـ“القاهرة السينمائي”، أوضح بروتوكول تعاون مشترك بين شبكة قنوات DMC وإدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ39، تم إعلان تفاصيله قبل فترة، وأكد المسؤولون في الطرفين أنه يأتي لصالح هذا الحدث السينمائي المصري الضخم، إذ يعد هذا المهرجان واحدًا من أهم المهرجانات العربية، وأنه من أبرز أوجه الاستفادة منه تقديم هذه الشبكة للدعم المادي اللازم لدعوة واستقبال الضيوف الأجانب، وكذلك تنفيذ الدعاية اللازمة للمهرجان في الشوارع والميادين الكبرى.
حيث شكّل هذا البروتوكول مصدر قلق وخوف لدى القنوات التي ترغب في تغطية المهرجان، لكن رئيسة المهرجان الدكتورة ماجدة واصت، أكدت أكثر من مرة في تصريحاتها الصحفية أنه لن يتم منع أي قناة من تغطية حفلي الافتتاح والختام، ولا الفعاليات، والامتياز الوحيد الذي حصلت عليه DMC هو أن لها الأولوية في التغطية.
وأضاف التقرير، أن الصحفيين قاموا بتنفيذ إجراءات التنفيذ، حيث دفع كلًا منهم 200 جنيه، للتواجد على السجادة الحمراء، على أن يكون هذا الفرد إما مصور فيديو، أو فوتوغرافيًا، أو مراسلًا، أو من طاقم القناة، واستجاب هؤلاء الأشخاص لتعليمات إدارة المهرجان وقاموا بدفع المبلغ المطلوب، واستلموا الكارنيهات التي تسمح لهم بالتجول بحرية على السجادة الحمراء، والتي تميزهم عن الصحفيين الذين لن يكون لهم وجود عليها.
وتابع التقرير، أن كل شيء سار على ما يرام، حتى خرج المسؤولون عن DMC ليعلنوا صراحة “ماحدش هيصور لقاءات مع النجوم على السجادة الحمراء، اللقاءات دي حصرية بس للشبكة لأنها الراعي للمهرجان، أما الكاميرات الخاصة بالقنوات والمواقع الأخرى، فهي ستقوم بتصوير النجوم خلال دخولهم ووقوفهم لحفلي الافتتاح والختام“، وهو الأمر الذي أثار غضب العاملين في مجال الاعلام المرئي، لا سيما القنوات التي دفعت مبالغ كبيرة مقابل تصوير هذه اللقاءات بالمهرجان المصري الأبرز.
قانون تداول المعلومات
قالت رئيسة اللجنة المشكلة لصياغة القانون، وأستاذة علم الاجتماع السياسي، هدى زكريا: “إن القانون ينظم عملية تداول المعلومات بحرية تامة، إلا في ما خص الأمور المتعلقة بـ “الأمن القومي“، موضحة أنه لا يجوز لوسائل الإعلام وفق القانون مطالبة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالكشف عن “تفاصيل العمليات التي تقوم بها ضد الجماعات الإرهابية، أو الهجمات التي تتعرض لها، أو الإدلاء بتفاصيل تتعلق بميزانيتها وأعدادها بما يتناقض مع طبيعة عمل تلك الأجهزة“.
وأضافت زكريا: “بصدور القانون يفترض أن يعي المجتمع وفي مقدمه ممارسو العمل الإعلامي ما يحق لهم المطالبة بمعرفته وما يجب الصمت إزاءه انتظارًا للمعلومات الرسمية الموثقة، وكذلك تجنب ممارسة ضغوط على تلك الجهات للإفصاح عن معلومات قد تضر بعملها“. ولفتت إلى أن الحظر مأخوذ به في قوانين تداول المعلومات في 80 دولة حول العالم، صاغت قوانين خاصة بتداول المعلومات.
وبخلاف قضايا الأمن القومي، عمل مشروع القانون على إتاحة كل المعلومات التي يحق للمواطن الحصول عليها، وفق رئيس لجنة إعداد القانون، مع معاقبة من يتعمد حجب معلومات أو وثائق بغرض الإضرار بمصلحة طالبها بالغرامة أو الحبس وفق الضرر الذي لحق بالشخص. وأشارت “زكريا” إلى أن تطبيق القانون يستلزم “رقمنة العمل الحكومي في مصر“، بما يتيح للموظف العام أداء مهامه، وفي الوقت ذاته مساعدة المواطنين في الحصول على المعلومات التي يطلبونها من دون عراقيل باعتباره حقًا دستوريًا.
وأثار مشروع القانون جدلًا في مصر، لعدم أخذ أراء الجهات المعنية به، ومنها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، قبل وبعد الانتهاء منه. ورأى خبراء إعلام أن قانون تداول المعلومات استحقاق دستوري تأخر كثيرًا، وأن مصر تدفع ثمن تأخره، لكن أعضاء اللجنة ردوا على تلك المخاوف وحاولوا طمأنة المواطنين والمتابعين.
نقابة الصحفيين
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، في مارس 2017، فوز عبدالمحسن سلامة، بمنصب نقيب الصحفيين بعد حصوله على 2457 صوتًا، مقابل 1890 ليحيى قلاش.
وفي خطوة مثيرة للجدل، زار نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، مرتين في مكتبة، بمقر الوزارة، كان آخرها يوم 25 ديسمبر 2017، بعد زيارة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بحضور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، لوزارة الداخلية ويعد هذا اللقاء الأول بين وزير الداخلية ونقيب الصحفيين بعد الأزمة التي تفجرت على خلفية أزمة الصحفيين في عهد النقيب السابق يحيى قلاش، ,واقتحام أفراد من تابعين لوزارة الداخلية، لمقر النقابة، لإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة.
من جانبه، نفى جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، علم مجلس النقابة، بزيارة النقيب عبدالمحسن سلامة باللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.
وقال في تصريحات، إنه في الوقت الذي أُلقي فيه القبض على عدد كبير من الزملاء، واختفاء البعض منهم، وانتهاك حُرمة سُلم النقابة، وإلقاء القبض على آخرين خلال “وقفة القدس“، يزور النقيب وزير الداخلية، غير مُحمل بقضايا الزملاء وغير مكترث بها.
بينما قال محمود كامل، عضو مجلس النقابة لـ“الفجـر“، إن نقيب الصحفيين كان الأولى به أن يطلب من أعضاء مجلس النقابة تجهيز ملف بأسماء الزملاء الصحفيين المحتجزين، ليكون أحد الملفات المطروحة في لقائه مع وزير الداخلية، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة غير مفيد للصحفيين، خاصة وأنه لا ينعكس بالإيجاب عليهم.
إيجل كابيتال.. والاستحواذ على مؤسسات إعلامية
نشر موقع “مدى مصر” الإخباري، تفاصيل بشأن صفقة استحواذ شركة “إيجل كابيتال” على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في مجموعة “إعلام المصريين“، المالكة لشبكة قنوات “أون تي في” وعدد كبير من شركات الإعلام المصرية.
وقال التقرير، إنه فيما لم يعلن طرفًا الصفقة أية معلومات بشأن عملية الاستحواذ أو حول شركة “إيجل“، غير المعروفة في سوق الأعمال المصرية من قبل، كشفت ثمانية مصادر منفصلة على إطلاع مباشر على جوانب مختلفة من الصفقة لـ “مدى مصر” عن خلفيات العملية التي أعلن عنها في بيان صادر عن “إيجل“. ووافق أغلب المصادر الثمانية على الحديث بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.
وأوضح، أن “إيجل كابيتال للاستثمارات المالية ش.م.م” التي ترأسها داليا خورشيد –وزيرة الاستثمار السابقة– هي صندوق استثمار مباشر private equity fund مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، جرى تأسيسه مؤخرًا ليتولى إدارة جميع الاستثمارات المدنية للجهاز portfolio management في عدد كبير من الشركات المملوكة للمخابرات جزئيًا أو كليًا، وذلك وفقًا لمصادر تعامل بعضها مباشرة مع الشركة الجديدة والتقى أحدهم مع خورشيد شخصيًا بمقر الشركة في منطقة التجمع الخامس.
ووفقًا لمسؤول تنفيذي سابق رفيع المستوى بمجموعة شركات أبو هشيمة، فإن حصة الأخير من “إعلام المصريين” لم تتجاوز أبدًا عددًا محدودًا من الأسهم، حيث إن دوره كرئيس لمجلس إدارة الشركة انحصر بالأساس في تمثيلها كواجهة إعلامية، وتوقيع التعاقدات باسمها؛ فيما كانت الحصة الحاكمة من الشركة مملوكة بالفعل لجهاز المخابرات العامة، الذي أصبح بموجب الصفقة يمتلك كافة أسهم مجموعة إعلام المصريين، وهي شركة قابضة تملك بدورها، إلى جانب شبكة “أون تي في“، ستة من الصحف والمواقع الإخبارية، أكبرها موقع وجريدة “اليوم السابع“، وشركتين للإنتاج الدرامي والسينمائي، وسبعة من شركات الخدمات الإعلامية والإعلانية، وشركة للأمن والحراسة، بحسب موقع المجموعة.
وتابع: “مصدر آخر اطلع على تفاصيل صفقة الاستحواذ أكد أن أبو هشيمة خرج من “إعلام المصريين” ضد إرادته، بعد أن توصلت داليا خورشيد إلى قناعة بأن قراراته الإدارية والمالية قد كبدت المجموعة خسائر مالية ضخمة لن يمكن معالجتها إلا بخروجه تمامًا من المشهد، دون أن يحتفظ حتى بأحد مقاعد مجلس الإدارة”.
من جانبه، اكتفى أبو هشيمة بالإعراب رسميًا عن “امتنانه لفريق العمل وجهوده المبذولة لبناء وتنمية شركة إعلام المصريين وترسيخ ريادتها بين أبرز المؤسسات الإعلامية فى مصر، وإنه واثق أن شركة إعلام المصريين والشركات التابعة لها وفريق العمل سوف يستمرون فى الأداء المتميز والريادة تحت مظلة إيجل كابيتال“. وأعلنت “خورشيد”، عن تعيين المهندس أسامة الشيخ رئيسًا للمجموعة بدلًا من أبو هشيمة. وكان الشيخ قد تولى من قبل رئاسة عدة مؤسسات إعلامية من بينها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ومجموعة قنوات “دريم“.
المرصد المصري للصحافة والإعلام 